التجمع الوطني للساحل السوري
النظام الداخلي
أولاً
النظام الأساسي للتجمع الوطني للساحل السوري
تحدد اللوائح الداخلية للتجمع الوطني للساحل السوري، التي يضعها المكتب الوطني والتي يمكن تعديلها في أي وقت، الشروط الداخلية لتسيير التجمع. وتحدد اللائحة وحدها الشروط الخاصة بضمان تنفيذ هذه الأنظمة، أو أساليب تنفيذ العمليات التي تشكل غرض التجمع. وتحدد اللائحة الداخلية للتجمع حسب الضرورة جميع الأحكام الخاصة التي قد تتعلق بالعضوية.
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة 1
تأسس ” التجمع الوطني للساحل السوري” سنة (2025)، وهو تيار سياسي سيساهم في العملية الديمقراطية ضمن إطار المؤسسات الديمقراطية للجمهورية السورية وضمن إطار دستور حديث يضمن الحريات العامة والخاصة والتعددية الديمقراطية. يدعو هذا التيار إلى المساواة أمام القانون لجميع المواطنين السوريين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين، يدافع هذا التجمع عن سيادة الأمة السورية واستقلالها وهويتها ضمن احترام الهويات الثقافية والعرقية للشعب السوري. يعمل التجمع على حماية الثقافة الديمقراطية والاجتماعية للجمهورية السورية.
المادة 2 – الاسم – الرمز
يتوافق المؤسسون على الاسم التالي: “التجمع الوطني للساحل السوري” ورمزه (…) وشعاره (…).
الباب الثاني: العضوية
الأعضاء أو المنتسبون هم كل شخص طبيعي أو اعتباري مهتم بتحقيق أهداف التجمع. عند القبول، وكذلك عند تجديد العضوية، يعلن كل عضو أنه ملتزم بهذا النظام الأساسي ويتعهد بالالتزام لأحكام النظام الداخلي للتجمع.
تقرر رئاسة التيار ولجنة العضوية البت بشأن طلبات العضوية إلى التجمع. يُذكَر أن العضوية في التجمع الوطني للساحل السوري لا تتفق مع العضوية في حزب أو أية مجموعة سياسية أخرى، إلا في حالة الترخيص الصريح من قبل رئاسة التيار ولجنة العضوية. أو بناءً على طلب عضو قادر على تبرير عضويته.
الباب الثالث: تنظيم التجمع الوطني للساحل السوري
- الهيئات
- وتتكون الهيئات من هيئة تنفيذية وهيئة تداولية وهيئة استشارية.
- تسمى الهيئات التنفيذية بما يلي:
- الرئيس؛
- المكتب التنفيذي؛
- المكتب الوطني
- المكتب الخارجي
- تسمى الهيئات التداولية بما يلي:
- الجمعية العامة العادية وغير العادية؛
- المجلس الوطني.
- تسمى الهيئات الاستشارية بما يلي:
- المجلس الوطني الموسع؛
- مجلس المنتخبين المحليين.
- تحدد مهام كل هيئة لاحقا.
المادة 1
تأسس ” التجمع الوطني للساحل السوري” سنة (2025)، وهو تيار سياسي سيساهم في العملية الديمقراطية ضمن إطار المؤسسات الديمقراطية للجمهورية السورية وضمن إطار دستور حديث يضمن الحريات العامة والخاصة والتعددية الديمقراطية. يدعو هذا التيار إلى المساواة أمام القانون لجميع المواطنين السوريين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين، يدافع هذا التجمع عن سيادة الأمة السورية واستقلالها وهويتها ضمن احترام الهويات الثقافية والعرقية للشعب السوري. يعمل التجمع على حماية الثقافة الديمقراطية والاجتماعية للجمهورية السورية.
المادة 2 – الاسم – الرمز
يتوافق المؤسسون على الاسم التالي: “التجمع الوطني للساحل السوري” ورمزه (…) وشعاره (…).
الأعضاء أو المنتسبون هم كل شخص طبيعي أو اعتباري مهتم بتحقيق أهداف التجمع. عند القبول، وكذلك عند تجديد العضوية، يعلن كل عضو أنه ملتزم بهذا النظام الأساسي ويتعهد بالالتزام لأحكام النظام الداخلي للتجمع.
تقرر رئاسة التيار ولجنة العضوية البت بشأن طلبات العضوية إلى التجمع. يُذكَر أن العضوية في التجمع الوطني للساحل السوري لا تتفق مع العضوية في حزب أو أية مجموعة سياسية أخرى، إلا في حالة الترخيص الصريح من قبل رئاسة التيار ولجنة العضوية. أو بناءً على طلب عضو قادر على تبرير عضويته.
- الهيئات
- وتتكون الهيئات من هيئة تنفيذية وهيئة تداولية وهيئة استشارية.
- تسمى الهيئات التنفيذية بما يلي:
- الرئيس؛
- المكتب التنفيذي؛
- المكتب الوطني
- المكتب الخارجي
- تسمى الهيئات التداولية بما يلي:
- الجمعية العامة العادية وغير العادية؛
- المجلس الوطني.
- تسمى الهيئات الاستشارية بما يلي:
- المجلس الوطني الموسع؛
- مجلس المنتخبين المحليين.
- تحدد مهام كل هيئة لاحقا.
ثانياً
أهداف التجمع الوطني للساحل السوري
يهدف إلى:
- تعزيز وتشجيع التعاون الوثيق والدائم بين أعضائه في الداخل والخارج بهدف تحقيق سياستهم المشتركة على مستوى الساحل؛
- العمل لصالح الديمقراطية والتعددية في الساحل السوري، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
- التكافؤ بين الجنسين. يحترم التجمع في كل مكاتبه ولجانه مبدأ التكافؤ بشكل صارم، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. ويتخذ التجمع كافة التدابير اللازمة لضمان احترام هذا المبدأ.
- تعزيز مشروع سياسي يرتكز على الفكر الاجتماعي والمكانة الأولى للإنسان في كل شيء.
- احترام كرامة كل إنسان منذ الحمل حتى الموت الطبيعي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حرماناً.
- النظام العام والسلامة الشخصية.
- تعزيز المبادرة الخاصة والحرية.
- دعم الأسرة وممارسة التضامن بشكل فعال.
- حماية الهوية المحلية.
- الالتزام بالتنمية المستدامة في خدمة الإنسان.
ثالثا
المؤتمر الإقليمي
يهدف إلى مناقشة وإبداء الرأي في جميع المواضيع المتعلقة بإقليم الساحل. يضم الكفاءات وتنفيذ السياسات الممكنة في مختلف المجالات في الساحل. يقترح كيفية تنسيق العلاقات مع جهات محلية وإقليمية مع ودولية لها تأثير على الساحل أو يمكن الاستفادة منها في تجاربها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
رابعا
السياسات الإقليمية
كانت السياسة تجاه الأقاليم دون الوطنية والحضرية والإقليمية موجودة قبل وقت طويل من أن تصبح تخصصًا محددًا أو فرعًا من الاقتصاد السياسي والجغرافية السياسية. إن هذه السياسة تعود إلى فجر التاريخ، إلى الاستيطان الأول للمجتمعات في شكل تركيزات في المراكز الحضرية، وهي التركيزات التي أصبحت ممكنة بفضل الفوائض التي تولدها الأطراف. ألم يقم السومريون بتجفيف وري مساحة واسعة من الأراضي لتوفير المواد الغذائية لمدنهم؟ ألم يمارس الفينيقيون التجارة إلى جبل طارق، من صور وجبيل وصيدا، وأنشأوا مراكز تجارية من أجل نشر أسلوب حياتهم؟ أليس نموذج اليونان القديمة يعتمد على تنظيم المدن، كل منها لها مناطقها الداخلية الخاصة؟ يركز العمل الإقليمي على الإقليم بمختلف تنوعاته: حضرية، أو غير ساحلية، أو محيطية، أو ريفية.
خامسا
قِيَمُنا
إن القيم التي نؤمن بها هي قيم إنسانية، الحريات العامة والفردية، الديمقراطية العدالة والسعي الدائم للحصول على الحقوق.
الحريات العامة والفردية: نؤمن بالتحرر الفردي مرتبطا بالتحرر الاجتماعي. نجمع بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية، التضامن الجماعي، وتحقيق الذات والصالح العام.
الديمقراطية: يجب أن يكون المواطنون قادرين على المشاركة، والحصول على المعلومات، النشاط السياسي والفكري. والإيمان بالإصلاح كمنهج في تقدم المجتمع وتغيره في خدمة الإنسان. نحن نعمل من أجل العدالة الاجتماعية انطلاقا من فكرة أنه على المجتمع أن يخدم الإنسان إلى أقصى حد.
سادسا
اللامركزية والاقليمية
نؤمن بتعزيز الديمقراطية المحلية، إلغاء وصاية المركز على الأطراف، أي إلغاء الرقابة المباشرة من قبل الدولة من خلال سلطة المحافظ. إن أي عمل صادر عن سلطة إقليمية كاملة الصلاحيات يعتبر مسبقا متوافقا مع صلاحياتها، ولا تمارس الرقابة القانونية إلا بعد التشكيك في شرعية السلطة الإقليمية. يجب أن يكون للأقاليم هيئة تنفيذية منتخبة بالاقتراع العام المباشر. توسيع الاختصاص التنفيذي للبلدية. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل السلطات المحلية على الموارد المالية المناسبة والمتاحة بشكل مباشر لممارسة هذه المهارات الجديدة.
الإقليمية، سياسياً، هي موقف يهدف إلى الدفاع عن مصالح وهوية مناطق معينة أو مجموعة من المناطق، سواء كانت رسمية أو تقليدية (تقسيمات إدارية أو سياسية، تقسيمات فرعية للدول أو وحدات فرعية للدولة). داخل الدولة، وفي إطار سياسي، تهدف الإقليميات إلى منح المناطق حريات سواء سياسياً أو اقتصادياً. وتصبح المناطق بعد ذلك بمثابة مستوى وسيط بين السلطة المركزية للدولة والمؤسسات المحلية.
وللإقليمية أيضًا معنى أكثر عمومية، حيث يمكن وصف أي حركة تحت الدولة تهدف إلى تأكيد هوية منطقة ما بأنها إقليمية. الإقليمية المؤسسية هي توزيع صلاحيات معينة على المناطق، من خلال وسائل مختلفة (التفويض، اللامركزية). إذا كانت الإقليمية تسير جنبًا إلى جنب مع التأكيد على المستوى الإقليمي و/أو المطالبة بتفويض أكبر للسلطة تجاه المنطقة، فإنها لا تضع حدود الدول الحالية موضع تساؤل مسبقًا.
يطّلع العضو على النظام الداخلي الموسع وملحق اللجان بعد أسبوع من طلب الموافقة على طلب الانضمام، وحضوره اجتماع واحد على الأقل، عام او فرعي، مع مجموعة عمل محلية أو في الاغتراب. يرحّب الحزب بطلب العضو أن يكون مشاركا فعالا ونشطا في حال طلبه تحمّل مسؤولية ما وفقا لخبرته أو اختصاصه لينشط في الجسم التنظيمي الأساسي أو في إحدى اللجان الرئيسية سواء من داخل أو خارج سوريا.